نیازمندان و محرومان حمایت بیشتری شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۹۷۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر شاد در خطبه‌های نمازجمعه برازجان با گرامیداشت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، اظهار داشت: این روز فرصتی است تا ما به سهم خود از مسئولان و کارکنان خدوم و پرتلاش این سازمان‌های حمایتی در خدمت رسانی به جامعه هدفشان تقدیر و تشکر کنیم.
امام جمعه موقت شهر برازجان افزود: در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه گر اجتماعی مأموریت پوشش بیمه‌ای را بر عهده دارد و سازمان بهزیستی به محرمان و معلولان و سایر اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی می‌کند که همه این خدمات در پیشگاه الهی ماجور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خطیب نمازجمعه شهر برازجان در ادامه با اشاره به نقش خیرین در پشتیبانی از سازمان‌های حمایتی در ارائه خدمات شایسته به محرومان و معلولان، اقشار آسیب پذیر، افزود: با توجه به اینکه امکانات سازمان‌های حمایتی گنجایش پوشش فراگیر همه مددجویان و گروه‌های هدف را ندارد لذا همواره حضور ارزشمند خیرین و بانیان خیر در قالب مشارکت‌های مردمی از طریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی در حوزه خدماتی، پزشکی و درمانی، آموزشی، تأمین و تعمیر مسکن و غیره… احساس می‌شود که همت نیکوکاران و خیرین را می‌طلبد.
وی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در خدمت رسانی به محرومان و معلولان و افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب، اذعان داشت: رویکرد جهادی و برخورداری از روحیات جهادی در عرصه‌های گوناگون می‌تواند گشایش ایجاد کند و در حوزه خدمات دهی به محرومان از قبیل تعمیر و ساخت مسکن، آموزش تحصیلی کودکان بی بضاعت و خدمات درمانی و پزشکی به معلولان و محرومان تیم‌های جهادی می‌توانند از جامعه هدف بهزیستی حمایت و پشتیبانی کنند.
حجت الاسلام شاد با بیان اینکه در آموزه‌های دینی در خصوص دستگیری از محرومان سفارش‌های زیادی شده است، ابراز داشت: از منظر قرآن و روایات محرومان شریک مال و دارایی‌های ما هستند و در اموال ما برای آن حقی است لذا بر این اساس ما مؤمنین باید احساس تکلیف کنیم و باخدا معامله کنیم و بدانیم که خداوند برای ما جبران خواهد کرد.
وی گفت: از همه کسانی که در شهر ما و گاهی در همسایگی ما با شرایط سختی در حال گذران زندگی هستند، غافل نشویم ودر حد بضاعت کمک کنیم تا بخشی از آلام و مشکلات آنان پوشش داده شود.
امام جمعه موقت برازجان ضمن گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شورای نگهبان، این است که از جمهوریت و اسلامیت نظام، صیانت و تضمین کننده استمرار آن باشد و از قانون اساسی، حراست کرده و قوانین مجلس دارای استاندارد شرعی باشد.
وی تاکید کرد: این نهاد به دلیل اینکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، شورای نگهبان نام گرفته است و تاکنون با ایفای نقش سازنده و بازدارنده انقلاب را از عقبه‌ها و فتنه‌های مختلف، عبور داده و از این جهت مورد بغض دشمنان قرار گرفته است.
امام جمعه موقت شهر برازجان با اشاره به اینکه ساز و کار مشابه شورای نگهبان در سایر کشورهای جهان هم وجود دارد، افزود: در سایر کشورها نهادهای نظارتی با کارکرد شورای نگهبان وجود دارد از قبیل دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمه النقد در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه جواد الائمه شهرستان دشتستان با تبیین نظارت استصوابی شورای نگهبان، اظهار داشت: نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب و تأیید کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سو استفاده از جانب مجریان گرفته شود و این نیست که ناظر صرفاً اطلاع پیدا کند و موارد را برای تأیید یا رد به مرجع دیگری ارجاع دهد لذا نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
کد خبر 5836050منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر برازجان خطبه های نماز جمعه بوشهر حجاب و عفاف عفاف و حجاب کرمانشاه شهرستان کرج تبریز گلستان ایلام مشهد اردبیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز فارس اصفهان سانحه تصادف شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»